Article 436 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 436 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآلية الإجرائية المتبعة في عملية الاطلاع على الوثائق أو المستندات المرتبطة بنزاع قضائي بين الأطراف. يمنح المشرع المغربي الأولوية لمبدأ سلطان الإرادة، حيث يترك للطرفين حرية الاتفاق على الطريقة والكيفية التي يتم بها هذا الاطلاع بما يخدم مصالحهما المشتركة. وفي حالة تعذر التوصل إلى اتفاق بين الأطراف أو غياب التوافق حول وسيلة محددة، يتدخل المشرع بوضع قاعدة احتياطية آمرة تقضي بإيداع تلك الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بالنظر في النزاع. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والمساواة بين المتقاضين، وتيسير سبل الدفاع، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في الوصول إلى الأدلة الكتابية تحت إشراف قضائي مباشر يضمن سلامة المسطرة القانونية وعدم ضياع الحقوق أو التلاعب بالوثائق المدلى بها في الملف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 436 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآلية الإجرائية المتبعة في عملية الاطلاع على الوثائق أو المستندات المرتبطة بنزاع قضائي بين الأطراف. يمنح المشرع المغربي الأولوية لمبدأ سلطان الإرادة، حيث يترك للطرفين حرية الاتفاق على الطريقة والكيفية التي يتم بها هذا الاطلاع بما يخدم مصالحهما المشتركة. وفي حالة تعذر التوصل إلى اتفاق بين الأطراف أو غياب التوافق حول وسيلة محددة، يتدخل المشرع بوضع قاعدة احتياطية آمرة تقضي بإيداع تلك الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة بالنظر في النزاع. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والمساواة بين المتقاضين، وتيسير سبل الدفاع، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في الوصول إلى الأدلة الكتابية تحت إشراف قضائي مباشر يضمن سلامة المسطرة القانونية وعدم ضياع الحقوق أو التلاعب بالوثائق المدلى بها في الملف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 436 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي