Article 440 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحجية القانونية للنسخ المطابقة للأصول، سواء كانت وثائق رسمية أو عرفية، شريطة أن يصادق على مطابقتها الموظفون العموميون المخول لهم ذلك قانوناً في بلد الإصدار. ويمتد هذا الأثر القانوني ليشمل النسخ المستخرجة عبر التصوير الفوتوغرافي. كما يكرس المشرع الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات، بشرط استيفاء الشروط التقنية والقانونية المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2، مع ضرورة توفر آليات تضمن للأطراف المعنية إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق أو الحصول على نسخ منها. يهدف هذا التنظيم إلى موازنة متطلبات الإثبات التقليدي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف من خلال إضفاء القوة الثبوتية على النسخ الموثوقة والمستندات الرقمية المستوفية للمعايير القانونية المطلوبة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحجية القانونية للنسخ المطابقة للأصول، سواء كانت وثائق رسمية أو عرفية، شريطة أن يصادق على مطابقتها الموظفون العموميون المخول لهم ذلك قانوناً في بلد الإصدار. ويمتد هذا الأثر القانوني ليشمل النسخ المستخرجة عبر التصوير الفوتوغرافي. كما يكرس المشرع الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات، بشرط استيفاء الشروط التقنية والقانونية المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2، مع ضرورة توفر آليات تضمن للأطراف المعنية إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق أو الحصول على نسخ منها. يهدف هذا التنظيم إلى موازنة متطلبات الإثبات التقليدي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف من خلال إضفاء القوة الثبوتية على النسخ الموثوقة والمستندات الرقمية المستوفية للمعايير القانونية المطلوبة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 440 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي