Article 442 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالوثائق المودعة في الأرشيف العام، حيث يمنع المشرع الخصوم من المطالبة بتقديم أصل الوثيقة المودعة لدى الأرشيف إلى المحكمة مباشرة. وبدلاً من ذلك، يقر المشرع للخصوم الحق في طلب مقابلة النسخ التي بحوزتهم مع الأصول أو النسخ المودعة بالأرشيف لضمان مطابقتها، مع إمكانية الحصول على تصوير فوتوغرافي للوثائق على نفقتهم الخاصة. كما يقرر الفصل حجية النسخ الرسمية المأخوذة وفق الشروط القانونية في حال فقدان الأصل والنسخة المودعة بالأرشيف، شريطة خلو هذه النسخ من أي شطب أو تغيير أو عيوب مادية قد تثير الشكوك حول صحتها أو سلامتها القانونية، مما يعزز من حجية المحررات الرسمية في الإثبات القضائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالوثائق المودعة في الأرشيف العام، حيث يمنع المشرع الخصوم من المطالبة بتقديم أصل الوثيقة المودعة لدى الأرشيف إلى المحكمة مباشرة. وبدلاً من ذلك، يقر المشرع للخصوم الحق في طلب مقابلة النسخ التي بحوزتهم مع الأصول أو النسخ المودعة بالأرشيف لضمان مطابقتها، مع إمكانية الحصول على تصوير فوتوغرافي للوثائق على نفقتهم الخاصة. كما يقرر الفصل حجية النسخ الرسمية المأخوذة وفق الشروط القانونية في حال فقدان الأصل والنسخة المودعة بالأرشيف، شريطة خلو هذه النسخ من أي شطب أو تغيير أو عيوب مادية قد تثير الشكوك حول صحتها أو سلامتها القانونية، مما يعزز من حجية المحررات الرسمية في الإثبات القضائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 442 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في