Article 442 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالوثائق المودعة في الأرشيف العام، حيث يمنع المشرع الخصوم من المطالبة بتقديم أصل الوثيقة المودعة لدى الأرشيف إلى المحكمة مباشرة. وبدلاً من ذلك، يقر المشرع للخصوم الحق في طلب مقابلة النسخ التي بحوزتهم مع الأصول أو النسخ المودعة بالأرشيف لضمان مطابقتها، مع إمكانية الحصول على تصوير فوتوغرافي للوثائق على نفقتهم الخاصة. كما يقرر الفصل حجية النسخ الرسمية المأخوذة وفق الشروط القانونية في حال فقدان الأصل والنسخة المودعة بالأرشيف، شريطة خلو هذه النسخ من أي شطب أو تغيير أو عيوب مادية قد تثير الشكوك حول صحتها أو سلامتها القانونية، مما يعزز من حجية المحررات الرسمية في الإثبات القضائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالوثائق المودعة في الأرشيف العام، حيث يمنع المشرع الخصوم من المطالبة بتقديم أصل الوثيقة المودعة لدى الأرشيف إلى المحكمة مباشرة. وبدلاً من ذلك، يقر المشرع للخصوم الحق في طلب مقابلة النسخ التي بحوزتهم مع الأصول أو النسخ المودعة بالأرشيف لضمان مطابقتها، مع إمكانية الحصول على تصوير فوتوغرافي للوثائق على نفقتهم الخاصة. كما يقرر الفصل حجية النسخ الرسمية المأخوذة وفق الشروط القانونية في حال فقدان الأصل والنسخة المودعة بالأرشيف، شريطة خلو هذه النسخ من أي شطب أو تغيير أو عيوب مادية قد تثير الشكوك حول صحتها أو سلامتها القانونية، مما يعزز من حجية المحررات الرسمية في الإثبات القضائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 442 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي