Article 464 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير المتكامل لبنود الاتفاق. يقتضي هذا المبدأ عدم عزل أي بند عن سياقه العام، بل يجب فهم كل شرط في ضوء بقية الشروط الأخرى، بحيث يشكل العقد وحدة موضوعية مترابطة تعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وفي حالة وجود تعارض جوهري بين بنود العقد يستحيل معه التوفيق بينها أو إيجاد تفسير منسجم، يضع المشرع قاعدة ترجيحية تقضي بالأخذ بالبند الذي ورد في آخر العقد من حيث الترتيب. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان إعطاء الأولوية للإرادة النهائية للمتعاقدين التي تظهر في ختام صياغة الوثيقة التعاقدية، مما يقلل من حدة النزاعات الناشئة عن غموض أو تضارب نصوص العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير المتكامل لبنود الاتفاق. يقتضي هذا المبدأ عدم عزل أي بند عن سياقه العام، بل يجب فهم كل شرط في ضوء بقية الشروط الأخرى، بحيث يشكل العقد وحدة موضوعية مترابطة تعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وفي حالة وجود تعارض جوهري بين بنود العقد يستحيل معه التوفيق بينها أو إيجاد تفسير منسجم، يضع المشرع قاعدة ترجيحية تقضي بالأخذ بالبند الذي ورد في آخر العقد من حيث الترتيب. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان إعطاء الأولوية للإرادة النهائية للمتعاقدين التي تظهر في ختام صياغة الوثيقة التعاقدية، مما يقلل من حدة النزاعات الناشئة عن غموض أو تضارب نصوص العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 464 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي