Article 471 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 471 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية تتعلق بتنازع البيانات في المحررات المكتوبة، حيث يحدد المعيار المعتمد عند وجود اختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام في نفس الوثيقة. بموجب هذا النص، تكون الأولوية في الإثبات للمبلغ المكتوب بالحروف، باعتباره أكثر دقة وأقل عرضة للخطأ المادي أو التزوير مقارنة بالأرقام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث أجاز للقضاء تجاوز المبلغ المكتوب بالحروف إذا ثبت بوضوح وجود غلط مادي في كتابته، مما يمنح المحكمة سلطة تقديرية لترجيح الحقيقة الواقعية للالتزام بناءً على القرائن المتاحة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان وضوح الالتزامات المالية بين الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تفسير العقود والوثائق المثبتة للديون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 471 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية تتعلق بتنازع البيانات في المحررات المكتوبة، حيث يحدد المعيار المعتمد عند وجود اختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ المكتوب بالأرقام في نفس الوثيقة. بموجب هذا النص، تكون الأولوية في الإثبات للمبلغ المكتوب بالحروف، باعتباره أكثر دقة وأقل عرضة للخطأ المادي أو التزوير مقارنة بالأرقام. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث أجاز للقضاء تجاوز المبلغ المكتوب بالحروف إذا ثبت بوضوح وجود غلط مادي في كتابته، مما يمنح المحكمة سلطة تقديرية لترجيح الحقيقة الواقعية للالتزام بناءً على القرائن المتاحة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان وضوح الالتزامات المالية بين الأطراف المتعاقدة، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تفسير العقود والوثائق المثبتة للديون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 471 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي