Article 472 du Dahir des Obligations et Contrats
يضع الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية دقيقة للتعامل مع التناقضات التي قد تظهر في المحررات المكتوبة عند تحديد المبالغ أو المقادير. ففي حالة كتابة المبلغ أو المقدار بالحروف وتكراره عدة مرات مع وجود اختلاف بين هذه الكتابات، يقرر المشرع اعتماد القيمة الأقل كمعيار مرجعي للالتزام. يهدف هذا التوجه إلى حماية المدين من التوسع في الالتزامات المالية الناتجة عن أخطاء مادية أو سهو في التحرير، مع ترك استثناء جوهري يتمثل في إمكانية إثبات الجانب الذي وقع فيه الغلط بشكل واضح وقاطع، مما يتيح تصحيح التناقض بناءً على أدلة مادية ملموسة ترفع اللبس عن القصد الحقيقي للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويقلل من النزاعات القضائية الناتجة عن عيوب الصياغة في الوثائق المالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يضع الفصل 472 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية دقيقة للتعامل مع التناقضات التي قد تظهر في المحررات المكتوبة عند تحديد المبالغ أو المقادير. ففي حالة كتابة المبلغ أو المقدار بالحروف وتكراره عدة مرات مع وجود اختلاف بين هذه الكتابات، يقرر المشرع اعتماد القيمة الأقل كمعيار مرجعي للالتزام. يهدف هذا التوجه إلى حماية المدين من التوسع في الالتزامات المالية الناتجة عن أخطاء مادية أو سهو في التحرير، مع ترك استثناء جوهري يتمثل في إمكانية إثبات الجانب الذي وقع فيه الغلط بشكل واضح وقاطع، مما يتيح تصحيح التناقض بناءً على أدلة مادية ملموسة ترفع اللبس عن القصد الحقيقي للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويقلل من النزاعات القضائية الناتجة عن عيوب الصياغة في الوثائق المالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 472 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي