Article 512 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 512 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق البائع، يتمثل في ضرورة تسليم المبيع للمشتري بنفس الحالة والصفات التي كان عليها وقت إبرام العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المشتري من أي تصرف قد يغير طبيعة الشيء أو ينقص من قيمته أو منفعته بعد انعقاد البيع. وبناءً عليه، يمنع المشرع البائع منعاً باتاً من إحداث أي تغييرات أو تعديلات مادية على المبيع بمجرد إتمام العقد، حيث تترتب على هذه المخالفة مسؤولية تعاقدية. إن هذا المبدأ يكرس استقرار المعاملات ويضمن للمشتري الحصول على الشيء محل التعاقد وفقاً للمواصفات التي ارتضاها عند الشراء، مما يمنع البائع من التصرف في المبيع بما يغير حالته الأصلية قبل التسليم الفعلي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 512 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق البائع، يتمثل في ضرورة تسليم المبيع للمشتري بنفس الحالة والصفات التي كان عليها وقت إبرام العقد. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المشتري من أي تصرف قد يغير طبيعة الشيء أو ينقص من قيمته أو منفعته بعد انعقاد البيع. وبناءً عليه، يمنع المشرع البائع منعاً باتاً من إحداث أي تغييرات أو تعديلات مادية على المبيع بمجرد إتمام العقد، حيث تترتب على هذه المخالفة مسؤولية تعاقدية. إن هذا المبدأ يكرس استقرار المعاملات ويضمن للمشتري الحصول على الشيء محل التعاقد وفقاً للمواصفات التي ارتضاها عند الشراء، مما يمنع البائع من التصرف في المبيع بما يغير حالته الأصلية قبل التسليم الفعلي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 512 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي