Article 513 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 513 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المترتبة على هلاك المبيع أو تعيبه قبل تسليمه للمشتري نتيجة فعل البائع أو خطئه. فإذا كان المبيع شيئاً معيناً بذاته، يحق للمشتري مطالبة البائع بقيمة الشيء الهالك أو التعويض عن النقص في قيمته، تماماً كما لو كان الضرر صادراً عن الغير. أما إذا كان المبيع من الأشياء المثلية، فإن التزام البائع يمتد إلى تسليم شيء مماثل في الصنف والمقدار. وفي كلتا الحالتين، يحتفظ المشتري بحقه في المطالبة بتعويض إضافي إذا توفرت شروطه القانونية، وذلك لضمان جبر الضرر اللاحق به نتيجة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم السليم، مما يعكس مبدأ المسؤولية العقدية للبائع عن سلامة المبيع حتى لحظة انتقاله إلى حيازة المشتري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 513 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المترتبة على هلاك المبيع أو تعيبه قبل تسليمه للمشتري نتيجة فعل البائع أو خطئه. فإذا كان المبيع شيئاً معيناً بذاته، يحق للمشتري مطالبة البائع بقيمة الشيء الهالك أو التعويض عن النقص في قيمته، تماماً كما لو كان الضرر صادراً عن الغير. أما إذا كان المبيع من الأشياء المثلية، فإن التزام البائع يمتد إلى تسليم شيء مماثل في الصنف والمقدار. وفي كلتا الحالتين، يحتفظ المشتري بحقه في المطالبة بتعويض إضافي إذا توفرت شروطه القانونية، وذلك لضمان جبر الضرر اللاحق به نتيجة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم السليم، مما يعكس مبدأ المسؤولية العقدية للبائع عن سلامة المبيع حتى لحظة انتقاله إلى حيازة المشتري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 513 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي