Article 514 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 514 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك أو التعيب الذي يلحق بالمبيع قبل تمام عملية التسليم. فإذا كان هذا الضرر ناتجا عن فعل المشتري أو نتيجة خطئه الشخصي، فإن المشرع يحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التلف. وبناء على ذلك، يسقط حق المشتري في التحلل من العقد أو المطالبة بإنقاص الثمن، حيث يلتزم قانونا بتسلم المبيع على حالته الراهنة، مع وجوب أدائه لكامل الثمن المتفق عليه في العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من الأضرار التي قد تلحق بضاعته بسبب تدخل المشتري قبل انتقال الحيازة الفعلية، معتبرا أن خطأ المشتري يقطع علاقة السببية التي قد تعفي البائع من ضمان العيوب أو الهلاك في الظروف العادية، مما يكرس مبدأ تحمل تبعة الهلاك على من تسبب فيه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 514 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك أو التعيب الذي يلحق بالمبيع قبل تمام عملية التسليم. فإذا كان هذا الضرر ناتجا عن فعل المشتري أو نتيجة خطئه الشخصي، فإن المشرع يحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التلف. وبناء على ذلك، يسقط حق المشتري في التحلل من العقد أو المطالبة بإنقاص الثمن، حيث يلتزم قانونا بتسلم المبيع على حالته الراهنة، مع وجوب أدائه لكامل الثمن المتفق عليه في العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من الأضرار التي قد تلحق بضاعته بسبب تدخل المشتري قبل انتقال الحيازة الفعلية، معتبرا أن خطأ المشتري يقطع علاقة السببية التي قد تعفي البائع من ضمان العيوب أو الهلاك في الظروف العادية، مما يكرس مبدأ تحمل تبعة الهلاك على من تسبب فيه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 514 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي