Article 515 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 515 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال ملكية المنافع والزوائد الملحقة بالمبيع. بمجرد انعقاد البيع بشكل تام وصحيح، يصبح المشتري مستحقاً قانونياً لجميع الثمار التي ينتجها الشيء المبيع، سواء كانت ثماراً طبيعية كالمحاصيل الزراعية، أو ثماراً مدنية كالأكرية والفوائد. يترتب على هذا الأثر القانوني التزام البائع بتسليم هذه الثمار والزوائد للمشتري بالتزامن مع تسليم المبيع نفسه، ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك، حيث يظل مبدأ سلطان الإرادة هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حق المشتري في التمتع بملكيته الجديدة وبين التزامات البائع في حفظ المبيع وتوابعه حتى لحظة التسليم الفعلي، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية وحماية الحقوق المالية للأطراف المتعاقدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 515 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بانتقال ملكية المنافع والزوائد الملحقة بالمبيع. بمجرد انعقاد البيع بشكل تام وصحيح، يصبح المشتري مستحقاً قانونياً لجميع الثمار التي ينتجها الشيء المبيع، سواء كانت ثماراً طبيعية كالمحاصيل الزراعية، أو ثماراً مدنية كالأكرية والفوائد. يترتب على هذا الأثر القانوني التزام البائع بتسليم هذه الثمار والزوائد للمشتري بالتزامن مع تسليم المبيع نفسه، ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك، حيث يظل مبدأ سلطان الإرادة هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حق المشتري في التمتع بملكيته الجديدة وبين التزامات البائع في حفظ المبيع وتوابعه حتى لحظة التسليم الفعلي، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية وحماية الحقوق المالية للأطراف المتعاقدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 515 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي