Article 520 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 520 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بملحقات العقار عند بيعه، حيث ينص صراحة على استبعاد خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة من نطاق المبيع. يقصد بالمشرع هنا التمييز بين الأجزاء المدمجة في العقار التي تكتسب صفة العقار بالتخصيص، وبين المنقولات التي لا تتوفر فيها صفة الثبات والالتصاق بالأرض. وبناءً على ذلك، فإن هذه العناصر تظل ملكاً للبائع ولا تنتقل تلقائياً إلى المشتري بمجرد إبرام عقد بيع العقار، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق البائع في منقولاته التي لا تشكل جزءاً جوهرياً من كيان العقار، وتفادي النزاعات التي قد تنشأ حول طبيعة هذه التجهيزات ومدى شمولها في نطاق الصفقة العقارية، مما يرسخ مبدأ التحديد الدقيق لمحل العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 520 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بملحقات العقار عند بيعه، حيث ينص صراحة على استبعاد خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة من نطاق المبيع. يقصد بالمشرع هنا التمييز بين الأجزاء المدمجة في العقار التي تكتسب صفة العقار بالتخصيص، وبين المنقولات التي لا تتوفر فيها صفة الثبات والالتصاق بالأرض. وبناءً على ذلك، فإن هذه العناصر تظل ملكاً للبائع ولا تنتقل تلقائياً إلى المشتري بمجرد إبرام عقد بيع العقار، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في بنود العقد. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق البائع في منقولاته التي لا تشكل جزءاً جوهرياً من كيان العقار، وتفادي النزاعات التي قد تنشأ حول طبيعة هذه التجهيزات ومدى شمولها في نطاق الصفقة العقارية، مما يرسخ مبدأ التحديد الدقيق لمحل العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 520 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي