Article 523 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 523 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع الحيوان، حيث يقرر المشرع أن انتقال ملكية الحيوان المبيع بموجب عقد البيع لا يقتصر على الذات المبيعة فحسب، بل يمتد ليشمل توابعها الملازمة لها في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتعلق بصغير الحيوان الذي لا يزال في مرحلة الرضاعة، حيث يعتبر تابعاً لأمه ولا ينفصل عنها في عملية البيع إلا بنص صريح يخالف ذلك. أما الحالة الثانية، فتخص المنتجات الطبيعية للحيوان كالصوف أو الوبر أو الشعر، بشرط أن تكون قد بلغت مرحلة النضج والجاهزية للجز عند إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري وضمان استيفاء المبيع لكافة توابعه الطبيعية، ما لم يتفق الطرفان في العقد على استثناء هذه التوابع من عملية البيع، مما يكرس مبدأ استقلالية الإرادة التعاقدية في تحديد محل العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 523 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع الحيوان، حيث يقرر المشرع أن انتقال ملكية الحيوان المبيع بموجب عقد البيع لا يقتصر على الذات المبيعة فحسب، بل يمتد ليشمل توابعها الملازمة لها في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتعلق بصغير الحيوان الذي لا يزال في مرحلة الرضاعة، حيث يعتبر تابعاً لأمه ولا ينفصل عنها في عملية البيع إلا بنص صريح يخالف ذلك. أما الحالة الثانية، فتخص المنتجات الطبيعية للحيوان كالصوف أو الوبر أو الشعر، بشرط أن تكون قد بلغت مرحلة النضج والجاهزية للجز عند إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري وضمان استيفاء المبيع لكافة توابعه الطبيعية، ما لم يتفق الطرفان في العقد على استثناء هذه التوابع من عملية البيع، مما يكرس مبدأ استقلالية الإرادة التعاقدية في تحديد محل العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 523 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي