Article 524 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 524 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع الأشجار، حيث يقرر قاعدة عامة مفادها أن بيع الأشجار يمتد ليشمل الأرض التي تقوم عليها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقار المبيع. كما يوضح المشرع مصير الثمار، مفرقاً بين نوعين: الثمار التي لم تعقد بعد، والتي تتبع الأشجار وتنتقل للمشتري، والثمار التي عقدت بالفعل، حيث تظل ملكاً للبائع ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى ضبط الآثار القانونية المترتبة على بيع الأصول العقارية المغروسة، وتحديد الحقوق العينية لكل من البائع والمشتري بوضوح، منعاً لأي نزاع قد يثور حول تبعية الثمار أو ملكية الأرض عند إبرام عقود بيع الأشجار، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة الذي يسمح للأطراف بتعديل هذه الأحكام بموجب اتفاق صريح.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 524 من قانون الالتزامات والعقود المغربي النطاق المادي لبيع الأشجار، حيث يقرر قاعدة عامة مفادها أن بيع الأشجار يمتد ليشمل الأرض التي تقوم عليها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقار المبيع. كما يوضح المشرع مصير الثمار، مفرقاً بين نوعين: الثمار التي لم تعقد بعد، والتي تتبع الأشجار وتنتقل للمشتري، والثمار التي عقدت بالفعل، حيث تظل ملكاً للبائع ما لم يتفق الطرفان في العقد على خلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى ضبط الآثار القانونية المترتبة على بيع الأصول العقارية المغروسة، وتحديد الحقوق العينية لكل من البائع والمشتري بوضوح، منعاً لأي نزاع قد يثور حول تبعية الثمار أو ملكية الأرض عند إبرام عقود بيع الأشجار، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة الذي يسمح للأطراف بتعديل هذه الأحكام بموجب اتفاق صريح.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 524 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي