Article 526 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المنظمة لبيع الأشياء القابلة للوزن أو العد أو القسمة دون ضرر، سواء تم تحديد الثمن إجمالاً أو بناءً على سعر الوحدة. يقرر المشرع أن العقد يظل ملزماً إذا تطابق المقدار المسلم مع ما تم الاتفاق عليه. أما في حالة وجود تفاوت، فإن الزيادة في الكمية تعود ملكيتها للبائع، بينما يمنح القانون للمشتري خيارين قانونيين عند وجود نقصان: إما فسخ العقد بالكامل، أو قبول الجزء المسلم فعلياً مع أداء الثمن المتناسب معه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في عقود البيع التي ترد على المبيعات القابلة للقياس، مع مراعاة مصلحة الطرفين في حال اختلال الكمية المتفق عليها عند التسليم الفعلي للمبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المنظمة لبيع الأشياء القابلة للوزن أو العد أو القسمة دون ضرر، سواء تم تحديد الثمن إجمالاً أو بناءً على سعر الوحدة. يقرر المشرع أن العقد يظل ملزماً إذا تطابق المقدار المسلم مع ما تم الاتفاق عليه. أما في حالة وجود تفاوت، فإن الزيادة في الكمية تعود ملكيتها للبائع، بينما يمنح القانون للمشتري خيارين قانونيين عند وجود نقصان: إما فسخ العقد بالكامل، أو قبول الجزء المسلم فعلياً مع أداء الثمن المتناسب معه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في عقود البيع التي ترد على المبيعات القابلة للقياس، مع مراعاة مصلحة الطرفين في حال اختلال الكمية المتفق عليها عند التسليم الفعلي للمبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 526 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في