Article 526 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المنظمة لبيع الأشياء القابلة للوزن أو العد أو القسمة دون ضرر، سواء تم تحديد الثمن إجمالاً أو بناءً على سعر الوحدة. يقرر المشرع أن العقد يظل ملزماً إذا تطابق المقدار المسلم مع ما تم الاتفاق عليه. أما في حالة وجود تفاوت، فإن الزيادة في الكمية تعود ملكيتها للبائع، بينما يمنح القانون للمشتري خيارين قانونيين عند وجود نقصان: إما فسخ العقد بالكامل، أو قبول الجزء المسلم فعلياً مع أداء الثمن المتناسب معه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في عقود البيع التي ترد على المبيعات القابلة للقياس، مع مراعاة مصلحة الطرفين في حال اختلال الكمية المتفق عليها عند التسليم الفعلي للمبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 526 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأحكام المنظمة لبيع الأشياء القابلة للوزن أو العد أو القسمة دون ضرر، سواء تم تحديد الثمن إجمالاً أو بناءً على سعر الوحدة. يقرر المشرع أن العقد يظل ملزماً إذا تطابق المقدار المسلم مع ما تم الاتفاق عليه. أما في حالة وجود تفاوت، فإن الزيادة في الكمية تعود ملكيتها للبائع، بينما يمنح القانون للمشتري خيارين قانونيين عند وجود نقصان: إما فسخ العقد بالكامل، أو قبول الجزء المسلم فعلياً مع أداء الثمن المتناسب معه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في عقود البيع التي ترد على المبيعات القابلة للقياس، مع مراعاة مصلحة الطرفين في حال اختلال الكمية المتفق عليها عند التسليم الفعلي للمبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 526 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي