Article 527 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 527 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة بيع الأشياء التي تباع بالعدد وتتفاوت في أثمانها بشكل محسوس. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تختلف باختلاف طريقة تحديد الثمن؛ فإذا تم البيع جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن أي اختلاف في الكمية، سواء بالزيادة أو النقصان، يؤدي إلى بطلان العقد. أما إذا تم البيع بناءً على سعر الوحدة، فإن المشرع يميز بين حالتين: ففي حالة وجود زيادة، يبطل البيع حتماً، بينما في حالة وجود نقصان، يمنح المشرع للمشتري خياراً قانونياً بين فسخ البيع كلياً، أو قبول الكمية المسلمة فعلياً مع أداء الثمن بما يتناسب معها. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان مطابقة المبيع للكمية المتفق عليها، مع مراعاة دقة التقدير في المعاملات التجارية التي تعتمد على العدد كمعيار للثمن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 527 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة بيع الأشياء التي تباع بالعدد وتتفاوت في أثمانها بشكل محسوس. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تختلف باختلاف طريقة تحديد الثمن؛ فإذا تم البيع جملة وبثمن إجمالي واحد، فإن أي اختلاف في الكمية، سواء بالزيادة أو النقصان، يؤدي إلى بطلان العقد. أما إذا تم البيع بناءً على سعر الوحدة، فإن المشرع يميز بين حالتين: ففي حالة وجود زيادة، يبطل البيع حتماً، بينما في حالة وجود نقصان، يمنح المشرع للمشتري خياراً قانونياً بين فسخ البيع كلياً، أو قبول الكمية المسلمة فعلياً مع أداء الثمن بما يتناسب معها. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان مطابقة المبيع للكمية المتفق عليها، مع مراعاة دقة التقدير في المعاملات التجارية التي تعتمد على العدد كمعيار للثمن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 527 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في