Article 528 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أحكام بيع الأشياء التي لا تقبل التبعيض، مثل الأراضي المبيعة بالقياس، حيث يفرق المشرع بين حالتين جوهريتين. في الحالة الأولى، إذا تم البيع بثمن إجمالي واحد، فإن أي زيادة في المساحة أو الوزن تعود للمشتري دون حق للبائع في الفسخ، بينما يمنح المشتري خيار فسخ العقد أو قبول النقصان مع دفع الثمن المتفق عليه. أما في الحالة الثانية، إذا تم تحديد الثمن بناءً على سعر الوحدة، فإن أي اختلاف بالزيادة أو النقصان يمنح المشتري الحق في فسخ العقد أو قبول القدر المسلم فعلياً مع تعديل الثمن بما يتناسب مع الكمية المستلمة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في العقود التي لا يمكن فيها تجزئة المبيع دون إلحاق ضرر جوهري بطبيعته أو قيمته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أحكام بيع الأشياء التي لا تقبل التبعيض، مثل الأراضي المبيعة بالقياس، حيث يفرق المشرع بين حالتين جوهريتين. في الحالة الأولى، إذا تم البيع بثمن إجمالي واحد، فإن أي زيادة في المساحة أو الوزن تعود للمشتري دون حق للبائع في الفسخ، بينما يمنح المشتري خيار فسخ العقد أو قبول النقصان مع دفع الثمن المتفق عليه. أما في الحالة الثانية، إذا تم تحديد الثمن بناءً على سعر الوحدة، فإن أي اختلاف بالزيادة أو النقصان يمنح المشتري الحق في فسخ العقد أو قبول القدر المسلم فعلياً مع تعديل الثمن بما يتناسب مع الكمية المستلمة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان دقة تنفيذ الالتزامات في العقود التي لا يمكن فيها تجزئة المبيع دون إلحاق ضرر جوهري بطبيعته أو قيمته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 528 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي