Article 530 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحالات الاختلاف في مقدار المبيع أو وزنه عما تم الاتفاق عليه في العقد. عندما يتبين وجود زيادة فعلية في كمية المبيع تستوجب زيادة مقابلة في الثمن، يمنح المشرع للمشتري حق الخيار بين مسارين قانونيين لا ثالث لهما: إما القبول بزيادة الثمن بما يتناسب مع الكمية الإضافية المكتشفة، أو ممارسة حقه في فسخ العقد والتخلي عنه نهائياً. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إجبار المشتري على تحمل أعباء مالية غير متفق عليها مسبقاً، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من خلال إتاحة خيار التحلل من الالتزام إذا لم تكن الزيادة في المبيع ملائمة لمصلحته الاقتصادية أو قدرته المالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 530 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً جوهرياً يتعلق بحالات الاختلاف في مقدار المبيع أو وزنه عما تم الاتفاق عليه في العقد. عندما يتبين وجود زيادة فعلية في كمية المبيع تستوجب زيادة مقابلة في الثمن، يمنح المشرع للمشتري حق الخيار بين مسارين قانونيين لا ثالث لهما: إما القبول بزيادة الثمن بما يتناسب مع الكمية الإضافية المكتشفة، أو ممارسة حقه في فسخ العقد والتخلي عنه نهائياً. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إجبار المشتري على تحمل أعباء مالية غير متفق عليها مسبقاً، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من خلال إتاحة خيار التحلل من الالتزام إذا لم تكن الزيادة في المبيع ملائمة لمصلحته الاقتصادية أو قدرته المالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 530 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي