Article 531 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الصارم لرفع دعاوى فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته الناتجة عن العيوب أو الاختلافات في المبيع. يقرر المشرع أجلاً تقادمياً مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو التاريخ المتفق عليه لبدء انتفاع المشتري بالمبيع، وفي حال خلو العقد من تحديد هذه التواريخ، يبدأ سريان الأجل من تاريخ إبرام العقد نفسه. وتكتسي هذه المدة طبيعة إسقاطية، مما يعني أن عدم مباشرة الدعوى القضائية خلال هذه السنة يؤدي حتماً إلى سقوط الحق في المطالبة بالفسخ أو تعديل الثمن، وهو ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية والمدنية ومنع بقاء المراكز القانونية معلقة لفترات طويلة، مما يفرض على المتعاقدين اليقظة في ممارسة حقوقهم القانونية فور ظهور مبررات الدعوى.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني الصارم لرفع دعاوى فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته الناتجة عن العيوب أو الاختلافات في المبيع. يقرر المشرع أجلاً تقادمياً مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو التاريخ المتفق عليه لبدء انتفاع المشتري بالمبيع، وفي حال خلو العقد من تحديد هذه التواريخ، يبدأ سريان الأجل من تاريخ إبرام العقد نفسه. وتكتسي هذه المدة طبيعة إسقاطية، مما يعني أن عدم مباشرة الدعوى القضائية خلال هذه السنة يؤدي حتماً إلى سقوط الحق في المطالبة بالفسخ أو تعديل الثمن، وهو ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية والمدنية ومنع بقاء المراكز القانونية معلقة لفترات طويلة، مما يفرض على المتعاقدين اليقظة في ممارسة حقوقهم القانونية فور ظهور مبررات الدعوى.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 531 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي