Article 532 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات البائع الجوهرية تجاه المشتري، حيث يفرض عليه ضمانين أساسيين يترتبان بقوة القانون دون الحاجة لاتفاق صريح. يتمثل الضمان الأول في ضمان الاستحقاق، وهو التزام البائع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع والانتفاع به دون أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. أما الضمان الثاني فهو ضمان العيوب الخفية، الذي يلزم البائع بسلامة المبيع من أي عيب ينقص من قيمته أو من منفعته المقصودة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ موضوعياً في هذا الإطار، حيث لا يعتد بحسن نية البائع أو جهله بوجود العيوب، إذ يظل ملزماً بالضمان في جميع الأحوال، مما يعزز حماية المشتري ويضمن استقرار المعاملات التعاقدية في إطار عقد البيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات البائع الجوهرية تجاه المشتري، حيث يفرض عليه ضمانين أساسيين يترتبان بقوة القانون دون الحاجة لاتفاق صريح. يتمثل الضمان الأول في ضمان الاستحقاق، وهو التزام البائع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع والانتفاع به دون أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. أما الضمان الثاني فهو ضمان العيوب الخفية، الذي يلزم البائع بسلامة المبيع من أي عيب ينقص من قيمته أو من منفعته المقصودة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ موضوعياً في هذا الإطار، حيث لا يعتد بحسن نية البائع أو جهله بوجود العيوب، إذ يظل ملزماً بالضمان في جميع الأحوال، مما يعزز حماية المشتري ويضمن استقرار المعاملات التعاقدية في إطار عقد البيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 532 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في