Article 532 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات البائع الجوهرية تجاه المشتري، حيث يفرض عليه ضمانين أساسيين يترتبان بقوة القانون دون الحاجة لاتفاق صريح. يتمثل الضمان الأول في ضمان الاستحقاق، وهو التزام البائع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع والانتفاع به دون أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. أما الضمان الثاني فهو ضمان العيوب الخفية، الذي يلزم البائع بسلامة المبيع من أي عيب ينقص من قيمته أو من منفعته المقصودة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ موضوعياً في هذا الإطار، حيث لا يعتد بحسن نية البائع أو جهله بوجود العيوب، إذ يظل ملزماً بالضمان في جميع الأحوال، مما يعزز حماية المشتري ويضمن استقرار المعاملات التعاقدية في إطار عقد البيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات البائع الجوهرية تجاه المشتري، حيث يفرض عليه ضمانين أساسيين يترتبان بقوة القانون دون الحاجة لاتفاق صريح. يتمثل الضمان الأول في ضمان الاستحقاق، وهو التزام البائع بتمكين المشتري من الحيازة الهادئة للمبيع والانتفاع به دون أي تعرض قانوني أو مادي من الغير. أما الضمان الثاني فهو ضمان العيوب الخفية، الذي يلزم البائع بسلامة المبيع من أي عيب ينقص من قيمته أو من منفعته المقصودة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ موضوعياً في هذا الإطار، حيث لا يعتد بحسن نية البائع أو جهله بوجود العيوب، إذ يظل ملزماً بالضمان في جميع الأحوال، مما يعزز حماية المشتري ويضمن استقرار المعاملات التعاقدية في إطار عقد البيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 532 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي