Article 533 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 533 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام البائع بضمان التعرض الشخصي، وهو التزام جوهري يفرض عليه الامتناع عن أي تصرف مادي أو قانوني من شأنه إزعاج المشتري في حيازته للمبيع أو حرمانه من الانتفاع به. يمتد هذا الضمان ليشمل كل ما كان المشتري يتوقع الحصول عليه من منافع بناءً على طبيعة الشيء المبيع وحالته وقت إبرام العقد. وبموجب هذا النص، يلتزم البائع بضمان هدوء الحيازة، بحيث لا يحق له القيام بأي فعل يعرقل استغلال المشتري للمبيع أو ينازعه في الحقوق التي انتقلت إليه بموجب عقد البيع. يعد هذا الالتزام التزاماً بتحقيق نتيجة، حيث يقع على عاتق البائع واجب الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو يعيق المشتري عن ممارسة سلطاته الكاملة عليه، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق المشتري في الانتفاع الكامل بملكه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 533 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام البائع بضمان التعرض الشخصي، وهو التزام جوهري يفرض عليه الامتناع عن أي تصرف مادي أو قانوني من شأنه إزعاج المشتري في حيازته للمبيع أو حرمانه من الانتفاع به. يمتد هذا الضمان ليشمل كل ما كان المشتري يتوقع الحصول عليه من منافع بناءً على طبيعة الشيء المبيع وحالته وقت إبرام العقد. وبموجب هذا النص، يلتزم البائع بضمان هدوء الحيازة، بحيث لا يحق له القيام بأي فعل يعرقل استغلال المشتري للمبيع أو ينازعه في الحقوق التي انتقلت إليه بموجب عقد البيع. يعد هذا الالتزام التزاماً بتحقيق نتيجة، حيث يقع على عاتق البائع واجب الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينقص من قيمة المبيع أو يعيق المشتري عن ممارسة سلطاته الكاملة عليه، مما يضمن استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق المشتري في الانتفاع الكامل بملكه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 533 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي