Article 534 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً يقع على عاتق البائع، وهو ضمان الاستحقاق لصالح المشتري. يعني هذا الضمان أن البائع مسؤول عن حماية المشتري من أي دعوى قضائية أو مطالبة قانونية يرفعها الغير، بشرط أن يكون أساس هذه المطالبة حقاً سابقاً على تاريخ إبرام عقد البيع. يتجسد الاستحقاق في ثلاث صور رئيسية: أولاً، حرمان المشتري من حيازة المبيع كلياً أو جزئياً نتيجة حكم قضائي. ثانياً، تعذر استرداد المبيع إذا كان تحت يد الغير. ثالثاً، اضطرار المشتري لدفع مبالغ مالية أو تحمل خسائر مادية لاسترداد المبيع أو الحفاظ عليه من يد الغير. يهدف هذا المقتضى إلى توفير الحماية القانونية للمشتري وضمان استقرار المعاملات العقارية والمنقولة، مع تحميل البائع تبعة أي عيوب قانونية سابقة في ملكية الشيء المبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً يقع على عاتق البائع، وهو ضمان الاستحقاق لصالح المشتري. يعني هذا الضمان أن البائع مسؤول عن حماية المشتري من أي دعوى قضائية أو مطالبة قانونية يرفعها الغير، بشرط أن يكون أساس هذه المطالبة حقاً سابقاً على تاريخ إبرام عقد البيع. يتجسد الاستحقاق في ثلاث صور رئيسية: أولاً، حرمان المشتري من حيازة المبيع كلياً أو جزئياً نتيجة حكم قضائي. ثانياً، تعذر استرداد المبيع إذا كان تحت يد الغير. ثالثاً، اضطرار المشتري لدفع مبالغ مالية أو تحمل خسائر مادية لاسترداد المبيع أو الحفاظ عليه من يد الغير. يهدف هذا المقتضى إلى توفير الحماية القانونية للمشتري وضمان استقرار المعاملات العقارية والمنقولة، مع تحميل البائع تبعة أي عيوب قانونية سابقة في ملكية الشيء المبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 534 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي