Article 535 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان الاستحقاق في عقود البيع، حيث يمنح المشتري الحق في اعتبار استحقاق جزء من المبيع بمثابة استحقاق للمبيع بكامله، وذلك في حالة واحدة محددة وهي أن يكون الجزء المستحق ذا أهمية بالغة بحيث لولا وجوده لما أقدم المشتري على إتمام عملية الشراء. كما يمتد هذا الحكم ليشمل الحالات التي يكون فيها المبيع مثقلاً بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو أي أعباء قانونية أخرى لم يتم التصريح بها أو الكشف عنها أثناء إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان سلامة الرضا، من خلال تمكين المشتري من التحلل من العقد أو المطالبة بالتعويض إذا تبين أن المبيع يفتقر إلى عناصر جوهرية كانت دافعاً أساسياً لإبرام الصفقة، مما يجعله حجر زاوية في حماية حقوق المشتري ضد العيوب القانونية الخفية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 535 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمان الاستحقاق في عقود البيع، حيث يمنح المشتري الحق في اعتبار استحقاق جزء من المبيع بمثابة استحقاق للمبيع بكامله، وذلك في حالة واحدة محددة وهي أن يكون الجزء المستحق ذا أهمية بالغة بحيث لولا وجوده لما أقدم المشتري على إتمام عملية الشراء. كما يمتد هذا الحكم ليشمل الحالات التي يكون فيها المبيع مثقلاً بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو أي أعباء قانونية أخرى لم يتم التصريح بها أو الكشف عنها أثناء إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان سلامة الرضا، من خلال تمكين المشتري من التحلل من العقد أو المطالبة بالتعويض إذا تبين أن المبيع يفتقر إلى عناصر جوهرية كانت دافعاً أساسياً لإبرام الصفقة، مما يجعله حجر زاوية في حماية حقوق المشتري ضد العيوب القانونية الخفية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 535 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي