Article 536 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 536 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الارتفاقات الضرورية التي تفرضها طبيعة العقار، مثل حق المرور اللازم للوصول إلى أرض محصورة. يقرر المشرع قاعدة مفادها أن المشتري لا يحق له مطالبة البائع بالتعويض أو الرجوع عليه بسبب وجود هذه الارتفاقات، لكونها تعتبر قيوداً طبيعية مرتبطة بوضعية العقار الجغرافية وليست عيوباً خفية. ومع ذلك، يستثني النص حالة واحدة وهي التزام البائع الصريح بضمان خلو العقار من أي أعباء أو ارتفاقات مهما كان نوعها، حيث يصبح البائع في هذه الحالة ملزماً بالوفاء بضمانه التعاقدي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين طبيعة العقار المادية وبين الالتزامات التعاقدية التي يبرمها الطرفان، مع التأكيد على أن الارتفاقات الضرورية لا تعتبر إخلالاً بالتزام التسليم ما لم يوجد اتفاق مخالف يفرض على البائع ضمان خلو المبيع منها بشكل مطلق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 536 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الارتفاقات الضرورية التي تفرضها طبيعة العقار، مثل حق المرور اللازم للوصول إلى أرض محصورة. يقرر المشرع قاعدة مفادها أن المشتري لا يحق له مطالبة البائع بالتعويض أو الرجوع عليه بسبب وجود هذه الارتفاقات، لكونها تعتبر قيوداً طبيعية مرتبطة بوضعية العقار الجغرافية وليست عيوباً خفية. ومع ذلك، يستثني النص حالة واحدة وهي التزام البائع الصريح بضمان خلو العقار من أي أعباء أو ارتفاقات مهما كان نوعها، حيث يصبح البائع في هذه الحالة ملزماً بالوفاء بضمانه التعاقدي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين طبيعة العقار المادية وبين الالتزامات التعاقدية التي يبرمها الطرفان، مع التأكيد على أن الارتفاقات الضرورية لا تعتبر إخلالاً بالتزام التسليم ما لم يوجد اتفاق مخالف يفرض على البائع ضمان خلو المبيع منها بشكل مطلق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 536 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي