Article 537 du Dahir des Obligations et Contrats
يضع الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً على عاتق المشتري في حالة تعرضه لدعوى استحقاق تتعلق بالشيء المبيع. يوجب هذا النص على المشتري إخطار البائع فور تقديم المدعي للحجج والبينات، وذلك لتمكين البائع من التدخل في النزاع وحماية حقه في الضمان. يترتب على إهمال هذا الإخطار أو إصرار المشتري على مواصلة الخصومة باسمه الشخصي رغم تنبيه المحكمة، سقوط حقه في الرجوع على البائع بالضمان. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق البائع في الدفاع عن سلامة المبيع، وتفادي صدور أحكام قضائية قد تضر بمصالحه دون علمه، مما يعزز مبدأ المواجهة في التقاضي ويحمي استقرار المعاملات التعاقدية بين أطراف عقد البيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يضع الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً على عاتق المشتري في حالة تعرضه لدعوى استحقاق تتعلق بالشيء المبيع. يوجب هذا النص على المشتري إخطار البائع فور تقديم المدعي للحجج والبينات، وذلك لتمكين البائع من التدخل في النزاع وحماية حقه في الضمان. يترتب على إهمال هذا الإخطار أو إصرار المشتري على مواصلة الخصومة باسمه الشخصي رغم تنبيه المحكمة، سقوط حقه في الرجوع على البائع بالضمان. يهدف المشرع من خلال هذا الإجراء إلى ضمان حق البائع في الدفاع عن سلامة المبيع، وتفادي صدور أحكام قضائية قد تضر بمصالحه دون علمه، مما يعزز مبدأ المواجهة في التقاضي ويحمي استقرار المعاملات التعاقدية بين أطراف عقد البيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 537 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي