Article 538 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 538 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان في حالة استحقاق المبيع كلياً للغير، بشرط ألا يكون المشتري قد ساهم في ذلك بإقراره بحق الغير. يهدف هذا النص إلى حماية المشتري من فقدان ملكية الشيء المبيع نتيجة دعوى قضائية ناجحة من طرف ثالث. وبموجب هذا الضمان، يحق للمشتري استرداد الثمن الذي أداه فعلياً، بالإضافة إلى استرجاع كافة المصاريف التي تكبدها لإبرام العقد بشكل قانوني سليم. كما يمتد الضمان ليشمل تعويض المشتري عن المصاريف القضائية التي أنفقها في إطار دعوى الضمان، فضلاً عن جبر الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت به نتيجة نزع ملكية المبيع منه. يكرس هذا المقتضى مبدأ التزام البائع بضمان الاستحقاق، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية والمدنية ويحفظ التوازن المالي للعقد عند اختلاله بفعل استحقاق الغير للمبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 538 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي