Article 539 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة استحقاق المبيع، حيث يضمن للمشتري الحق في استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للشيء المبيع وقت الاستحقاق. فإذا هلك المبيع كلياً أو جزئياً، أو طرأ عليه نقص في قيمته، فإن هذا التلف لا يحرم المشتري من حقه في استرداد الثمن، حتى وإن كان الهلاك أو النقص ناتجاً عن فعل المشتري نفسه، أو بسبب خطئه، أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري الذي فقد حيازة المبيع بسبب دعوى الاستحقاق، معتبراً أن التزام البائع بضمان الاستحقاق يظل قائماً ومطلقاً، مما يجعله ملزماً برد الثمن كاملاً دون اعتبار لما أصاب المبيع من تغييرات أو أضرار مادية بعد تسلمه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 539 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في حالة استحقاق المبيع، حيث يضمن للمشتري الحق في استرداد كامل الثمن الذي دفعه للبائع، وذلك بغض النظر عن الحالة المادية للشيء المبيع وقت الاستحقاق. فإذا هلك المبيع كلياً أو جزئياً، أو طرأ عليه نقص في قيمته، فإن هذا التلف لا يحرم المشتري من حقه في استرداد الثمن، حتى وإن كان الهلاك أو النقص ناتجاً عن فعل المشتري نفسه، أو بسبب خطئه، أو نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري الذي فقد حيازة المبيع بسبب دعوى الاستحقاق، معتبراً أن التزام البائع بضمان الاستحقاق يظل قائماً ومطلقاً، مما يجعله ملزماً برد الثمن كاملاً دون اعتبار لما أصاب المبيع من تغييرات أو أضرار مادية بعد تسلمه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 539 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي