Article 540 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 540 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بحماية المشتري حسن النية في مواجهة البائع الذي يثبت سوء نيته عند إبرام العقد. بموجب هذا النص، يلتزم البائع سيئ النية بتعويض المشتري عن كافة المصروفات التي تكبدها، ولا يقتصر هذا الالتزام على المصروفات الضرورية أو النافعة فحسب، بل يمتد ليشمل حتى المصروفات التي أنفقت لأغراض الزينة أو الترف. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء مبدأ العدالة التعاقدية وجبر الضرر المادي الذي قد يلحق بالمشتري نتيجة غش البائع أو تدليسه، حيث يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن كافة النفقات التي صرفها المشتري على الشيء المبيع، وذلك لضمان عدم إثراء البائع على حساب المشتري الذي كان يجهل العيوب أو الظروف التي تجعل البيع غير مشروع أو قابلاً للإبطال بسبب سوء نية البائع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 540 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بحماية المشتري حسن النية في مواجهة البائع الذي يثبت سوء نيته عند إبرام العقد. بموجب هذا النص، يلتزم البائع سيئ النية بتعويض المشتري عن كافة المصروفات التي تكبدها، ولا يقتصر هذا الالتزام على المصروفات الضرورية أو النافعة فحسب، بل يمتد ليشمل حتى المصروفات التي أنفقت لأغراض الزينة أو الترف. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء مبدأ العدالة التعاقدية وجبر الضرر المادي الذي قد يلحق بالمشتري نتيجة غش البائع أو تدليسه، حيث يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن كافة النفقات التي صرفها المشتري على الشيء المبيع، وذلك لضمان عدم إثراء البائع على حساب المشتري الذي كان يجهل العيوب أو الظروف التي تجعل البيع غير مشروع أو قابلاً للإبطال بسبب سوء نية البائع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 540 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي