Article 541 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 541 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتقدير التعويض في حالة استحقاق المبيع. ينص المقتضى على أنه في حال وقوع استحقاق كلي أو جزئي للمبيع، وكان هذا الشيء قد شهد زيادة في قيمته عند وقت الاستحقاق، فإن هذه الزيادة المادية تضاف إلى مبلغ التعويض المستحق للمشتري، بشرط إثبات وجود تدليس من جانب البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري حسن النية من الأضرار المالية الناتجة عن سوء نية البائع، حيث لا تقتصر المسؤولية على استرداد الثمن الأصلي فقط، بل تمتد لتشمل القيمة المضافة للشيء، حتى وإن لم تكن ناتجة عن عمل المشتري نفسه، وذلك لضمان جبر الضرر بشكل كامل وتحقيق التوازن التعاقدي في مواجهة الغش الذي يفسد الرضا ويخل بالتزامات الضمان القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 541 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتقدير التعويض في حالة استحقاق المبيع. ينص المقتضى على أنه في حال وقوع استحقاق كلي أو جزئي للمبيع، وكان هذا الشيء قد شهد زيادة في قيمته عند وقت الاستحقاق، فإن هذه الزيادة المادية تضاف إلى مبلغ التعويض المستحق للمشتري، بشرط إثبات وجود تدليس من جانب البائع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري حسن النية من الأضرار المالية الناتجة عن سوء نية البائع، حيث لا تقتصر المسؤولية على استرداد الثمن الأصلي فقط، بل تمتد لتشمل القيمة المضافة للشيء، حتى وإن لم تكن ناتجة عن عمل المشتري نفسه، وذلك لضمان جبر الضرر بشكل كامل وتحقيق التوازن التعاقدي في مواجهة الغش الذي يفسد الرضا ويخل بالتزامات الضمان القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 541 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي