Article 542 du Dahir des Obligations et Contrats
يعالج الفصل 542 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الاستحقاق الجزئي للمبيع، أي عندما يثبت للغير حق على جزء من الشيء المبيع. يمنح المشرع المشتري خيارين بناءً على جسامة هذا الاستحقاق؛ فإذا كان الاستحقاق مؤثراً لدرجة تجعل المشتري يعزف عن الشراء لو علم به، يحق له الاختيار بين فسخ العقد واسترداد كامل الثمن، أو الاحتفاظ بالجزء المتبقي مع استرداد ثمن الجزء المستحق. أما إذا كان الاستحقاق طفيفاً ولا يبرر الفسخ، فيقتصر حق المشتري على المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إلحاق الضرر بالمشتري نتيجة نقص المبيع، مع مراعاة مبدأ استقرار المعاملات في العقود التي لا تستوجب الفسخ الكلي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يعالج الفصل 542 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة الاستحقاق الجزئي للمبيع، أي عندما يثبت للغير حق على جزء من الشيء المبيع. يمنح المشرع المشتري خيارين بناءً على جسامة هذا الاستحقاق؛ فإذا كان الاستحقاق مؤثراً لدرجة تجعل المشتري يعزف عن الشراء لو علم به، يحق له الاختيار بين فسخ العقد واسترداد كامل الثمن، أو الاحتفاظ بالجزء المتبقي مع استرداد ثمن الجزء المستحق. أما إذا كان الاستحقاق طفيفاً ولا يبرر الفسخ، فيقتصر حق المشتري على المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إلحاق الضرر بالمشتري نتيجة نقص المبيع، مع مراعاة مبدأ استقرار المعاملات في العقود التي لا تستوجب الفسخ الكلي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 542 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي