Article 543 du Dahir des Obligations et Contrats
يعالج الفصل 543 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة استحقاق جزء من مبيع يتكون من عدة منقولات تم شراؤها دفعة واحدة بثمن إجمالي موحد. يمنح المشرع للمشتري في هذه الحالة خيارين قانونيين: إما فسخ العقد بالكامل مع استرداد الثمن المدفوع، أو التمسك بالعقد مع المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً لحماية التوازن التعاقدي، حيث منع المشتري من طلب الفسخ الجزئي إذا كانت طبيعة المبيعات مترابطة بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها دون إلحاق ضرر جسيم بها، وفي هذه الحالة، لا يملك المشتري سوى خيار الفسخ الكلي للعقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المشتري من الغبن الناتج عن استحقاق جزء من الصفقة، مع مراعاة طبيعة الأشياء المبيعة وعدم تجزئتها إذا كان ذلك يضر بجوهر المبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يعالج الفصل 543 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة استحقاق جزء من مبيع يتكون من عدة منقولات تم شراؤها دفعة واحدة بثمن إجمالي موحد. يمنح المشرع للمشتري في هذه الحالة خيارين قانونيين: إما فسخ العقد بالكامل مع استرداد الثمن المدفوع، أو التمسك بالعقد مع المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع قيمة الجزء المستحق. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً لحماية التوازن التعاقدي، حيث منع المشتري من طلب الفسخ الجزئي إذا كانت طبيعة المبيعات مترابطة بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها دون إلحاق ضرر جسيم بها، وفي هذه الحالة، لا يملك المشتري سوى خيار الفسخ الكلي للعقد. يهدف هذا التنظيم إلى حماية المشتري من الغبن الناتج عن استحقاق جزء من الصفقة، مع مراعاة طبيعة الأشياء المبيعة وعدم تجزئتها إذا كان ذلك يضر بجوهر المبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 543 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي