Article 544 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 544 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية التعاقد في إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق، بحيث يجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم تحمل البائع لأي ضمان. ومع ذلك، يضع المشرع حدوداً صارمة لهذا الشرط؛ إذ لا يمكنه إعفاء البائع من التزامه برد الثمن المقبوض في حالة استحقاق المبيع للغير. كما يبطل هذا الشرط تماماً إذا كان الاستحقاق ناتجاً عن فعل شخصي للبائع، أو إذا ثبت ارتكابه لتدليس، كبيع ملك الغير مع علمه بذلك أو كتمانه لسبب الاستحقاق. وفي حالات التدليس أو الفعل الشخصي، لا يقتصر التزام البائع على رد الثمن فحسب، بل يمتد ليشمل أداء التعويضات للمشتري المتضرر، وذلك حمايةً لمبدأ حسن النية في المعاملات التعاقدية وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 544 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حرية التعاقد في إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق، بحيث يجوز للمتعاقدين الاتفاق على عدم تحمل البائع لأي ضمان. ومع ذلك، يضع المشرع حدوداً صارمة لهذا الشرط؛ إذ لا يمكنه إعفاء البائع من التزامه برد الثمن المقبوض في حالة استحقاق المبيع للغير. كما يبطل هذا الشرط تماماً إذا كان الاستحقاق ناتجاً عن فعل شخصي للبائع، أو إذا ثبت ارتكابه لتدليس، كبيع ملك الغير مع علمه بذلك أو كتمانه لسبب الاستحقاق. وفي حالات التدليس أو الفعل الشخصي، لا يقتصر التزام البائع على رد الثمن فحسب، بل يمتد ليشمل أداء التعويضات للمشتري المتضرر، وذلك حمايةً لمبدأ حسن النية في المعاملات التعاقدية وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 544 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي