Article 547 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 547 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان الاستحقاق، حيث يعفي البائع من التزامه بالضمان في حال كان استحقاق المبيع للغير ناتجاً عن غش المشتري أو خطئه الجسيم الذي أدى مباشرة إلى صدور الحكم القضائي بالاستحقاق. يحدد النص حالتين توضيحيتين لهذا الخطأ، الأولى تتعلق بتقصير المشتري في التمسك بالتقادم المسقط للحق سواء كان قد بدأ قبل البيع أو كان المشتري ملزماً بإتمامه، والثانية تتعلق بكون سبب الاستحقاق يعود إلى فعل شخصي محض للمشتري. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ المسؤولية الشخصية عن الخطأ، بحيث لا يتحمل البائع تبعات قانونية ناتجة عن إهمال المشتري أو تصرفاته التي أدت إلى ضياع ملكية المبيع، مما يوازن بين حماية المشتري وحق البائع في عدم تحمل مسؤولية أخطاء الغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 547 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان الاستحقاق، حيث يعفي البائع من التزامه بالضمان في حال كان استحقاق المبيع للغير ناتجاً عن غش المشتري أو خطئه الجسيم الذي أدى مباشرة إلى صدور الحكم القضائي بالاستحقاق. يحدد النص حالتين توضيحيتين لهذا الخطأ، الأولى تتعلق بتقصير المشتري في التمسك بالتقادم المسقط للحق سواء كان قد بدأ قبل البيع أو كان المشتري ملزماً بإتمامه، والثانية تتعلق بكون سبب الاستحقاق يعود إلى فعل شخصي محض للمشتري. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ المسؤولية الشخصية عن الخطأ، بحيث لا يتحمل البائع تبعات قانونية ناتجة عن إهمال المشتري أو تصرفاته التي أدت إلى ضياع ملكية المبيع، مما يوازن بين حماية المشتري وحق البائع في عدم تحمل مسؤولية أخطاء الغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 547 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي