Article 562 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 562 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن أو إنقاصه عند وجود عيب في المبيع. يتقرر هذا السقوط إذا استحال على المشتري رد المبيع للبائع نتيجة هلاكه بحادث فجائي أو بخطئه الشخصي أو خطأ من يضمنهم، أو في حالة سرقة المبيع أو اختلاسه، أو إذا قام المشتري بتحويل الشيء المبيع بما يجعله غير صالح للاستعمال الأصلي. ومع ذلك، يقرر المشرع استثناءً جوهرياً يحفظ للمشتري حقه في الرجوع على البائع إذا كان العيب الخفي لم يظهر إلا أثناء عملية التحويل أو كان نتيجة مباشرة لها، مما يعني أن المشتري لا يتحمل تبعة العيب الذي لم يكن بوسعه اكتشافه قبل إحداث التغيير في طبيعة المبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 562 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن أو إنقاصه عند وجود عيب في المبيع. يتقرر هذا السقوط إذا استحال على المشتري رد المبيع للبائع نتيجة هلاكه بحادث فجائي أو بخطئه الشخصي أو خطأ من يضمنهم، أو في حالة سرقة المبيع أو اختلاسه، أو إذا قام المشتري بتحويل الشيء المبيع بما يجعله غير صالح للاستعمال الأصلي. ومع ذلك، يقرر المشرع استثناءً جوهرياً يحفظ للمشتري حقه في الرجوع على البائع إذا كان العيب الخفي لم يظهر إلا أثناء عملية التحويل أو كان نتيجة مباشرة لها، مما يعني أن المشتري لا يتحمل تبعة العيب الذي لم يكن بوسعه اكتشافه قبل إحداث التغيير في طبيعة المبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 562 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في