Article 562 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 562 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن أو إنقاصه عند وجود عيب في المبيع. يتقرر هذا السقوط إذا استحال على المشتري رد المبيع للبائع نتيجة هلاكه بحادث فجائي أو بخطئه الشخصي أو خطأ من يضمنهم، أو في حالة سرقة المبيع أو اختلاسه، أو إذا قام المشتري بتحويل الشيء المبيع بما يجعله غير صالح للاستعمال الأصلي. ومع ذلك، يقرر المشرع استثناءً جوهرياً يحفظ للمشتري حقه في الرجوع على البائع إذا كان العيب الخفي لم يظهر إلا أثناء عملية التحويل أو كان نتيجة مباشرة لها، مما يعني أن المشتري لا يتحمل تبعة العيب الذي لم يكن بوسعه اكتشافه قبل إحداث التغيير في طبيعة المبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 562 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن أو إنقاصه عند وجود عيب في المبيع. يتقرر هذا السقوط إذا استحال على المشتري رد المبيع للبائع نتيجة هلاكه بحادث فجائي أو بخطئه الشخصي أو خطأ من يضمنهم، أو في حالة سرقة المبيع أو اختلاسه، أو إذا قام المشتري بتحويل الشيء المبيع بما يجعله غير صالح للاستعمال الأصلي. ومع ذلك، يقرر المشرع استثناءً جوهرياً يحفظ للمشتري حقه في الرجوع على البائع إذا كان العيب الخفي لم يظهر إلا أثناء عملية التحويل أو كان نتيجة مباشرة لها، مما يعني أن المشتري لا يتحمل تبعة العيب الذي لم يكن بوسعه اكتشافه قبل إحداث التغيير في طبيعة المبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 562 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي