Article 563 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 563 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك في عقود البيع، حيث يحدد المسؤولية القانونية للبائع في حالة تلف المبيع نتيجة عيب خفي كان موجوداً فيه قبل التسليم أو بسبب حادث فجائي ناجم مباشرة عن ذلك العيب. في هذه الحالة، يتحمل البائع التبعة الكاملة لهلاك الشيء، مما يوجب عليه قانوناً رد الثمن الذي قبضه من المشتري. علاوة على ذلك، يمتد التزام البائع ليشمل أداء التعويضات للمشتري إذا ثبتت سوء نيته، أي علمه المسبق بوجود العيب وكتمانه له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية وضمان استقرار المعاملات التجارية عبر تحميل البائع مسؤولية جودة المبيع وسلامته من العيوب التي قد تؤدي إلى هلاكه، مع مراعاة عنصر القصد في تحديد نطاق التعويضات المستحقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 563 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك في عقود البيع، حيث يحدد المسؤولية القانونية للبائع في حالة تلف المبيع نتيجة عيب خفي كان موجوداً فيه قبل التسليم أو بسبب حادث فجائي ناجم مباشرة عن ذلك العيب. في هذه الحالة، يتحمل البائع التبعة الكاملة لهلاك الشيء، مما يوجب عليه قانوناً رد الثمن الذي قبضه من المشتري. علاوة على ذلك، يمتد التزام البائع ليشمل أداء التعويضات للمشتري إذا ثبتت سوء نيته، أي علمه المسبق بوجود العيب وكتمانه له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية وضمان استقرار المعاملات التجارية عبر تحميل البائع مسؤولية جودة المبيع وسلامته من العيوب التي قد تؤدي إلى هلاكه، مع مراعاة عنصر القصد في تحديد نطاق التعويضات المستحقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 563 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في