Article 563 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 563 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك في عقود البيع، حيث يحدد المسؤولية القانونية للبائع في حالة تلف المبيع نتيجة عيب خفي كان موجوداً فيه قبل التسليم أو بسبب حادث فجائي ناجم مباشرة عن ذلك العيب. في هذه الحالة، يتحمل البائع التبعة الكاملة لهلاك الشيء، مما يوجب عليه قانوناً رد الثمن الذي قبضه من المشتري. علاوة على ذلك، يمتد التزام البائع ليشمل أداء التعويضات للمشتري إذا ثبتت سوء نيته، أي علمه المسبق بوجود العيب وكتمانه له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية وضمان استقرار المعاملات التجارية عبر تحميل البائع مسؤولية جودة المبيع وسلامته من العيوب التي قد تؤدي إلى هلاكه، مع مراعاة عنصر القصد في تحديد نطاق التعويضات المستحقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 563 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتبعة الهلاك في عقود البيع، حيث يحدد المسؤولية القانونية للبائع في حالة تلف المبيع نتيجة عيب خفي كان موجوداً فيه قبل التسليم أو بسبب حادث فجائي ناجم مباشرة عن ذلك العيب. في هذه الحالة، يتحمل البائع التبعة الكاملة لهلاك الشيء، مما يوجب عليه قانوناً رد الثمن الذي قبضه من المشتري. علاوة على ذلك، يمتد التزام البائع ليشمل أداء التعويضات للمشتري إذا ثبتت سوء نيته، أي علمه المسبق بوجود العيب وكتمانه له. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المشتري من الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية وضمان استقرار المعاملات التجارية عبر تحميل البائع مسؤولية جودة المبيع وسلامته من العيوب التي قد تؤدي إلى هلاكه، مع مراعاة عنصر القصد في تحديد نطاق التعويضات المستحقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 563 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي