Article 565 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 565 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة ظهور عيب جديد في المبيع بعد تسلمه، بشرط أن يكون المبيع قد شابه عيب أصلي موجب للضمان، وأن لا يكون العيب اللاحق ناتجا عن خطأ المشتري. يمنح المشرع المشتري خيارين: إما الاحتفاظ بالمبيع مع المطالبة بضمان العيب الأول، أو رده للبائع مع تحمل خصم من الثمن يعادل قيمة العيب الجديد. في المقابل، يحق للبائع التدخل عبر عرض استرداد المبيع بحالته الراهنة مقابل التنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض عن العيب الجديد، مما يفتح للمشتري خيارا إضافيا بين الاحتفاظ بالمبيع كما هو أو رده دون أي التزام مالي إضافي. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المشتري في ضمان العيوب الخفية ومصالح البائع عند تغير حالة الشيء المبيع بعد التسليم، مع مراعاة المسؤولية عن العيوب اللاحقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 565 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة ظهور عيب جديد في المبيع بعد تسلمه، بشرط أن يكون المبيع قد شابه عيب أصلي موجب للضمان، وأن لا يكون العيب اللاحق ناتجا عن خطأ المشتري. يمنح المشرع المشتري خيارين: إما الاحتفاظ بالمبيع مع المطالبة بضمان العيب الأول، أو رده للبائع مع تحمل خصم من الثمن يعادل قيمة العيب الجديد. في المقابل، يحق للبائع التدخل عبر عرض استرداد المبيع بحالته الراهنة مقابل التنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض عن العيب الجديد، مما يفتح للمشتري خيارا إضافيا بين الاحتفاظ بالمبيع كما هو أو رده دون أي التزام مالي إضافي. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حقوق المشتري في ضمان العيوب الخفية ومصالح البائع عند تغير حالة الشيء المبيع بعد التسليم، مع مراعاة المسؤولية عن العيوب اللاحقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 565 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي