Article 568 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية، حيث يقرر المشرع سقوط حق المشتري في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن إذا زال العيب المشتكى منه قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها. يشترط المشرع لتطبيق هذا الانقضاء أن يكون العيب بطبيعته مؤقتاً وغير قابل للظهور مجدداً. وبالمقابل، يستثني النص الحالات التي يكون فيها العيب متكرراً أو قابلاً للظهور مرة أخرى بعد زواله، حيث يظل حق المشتري في الضمان قائماً في هذه الحالة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من دعاوى كيدية أو غير مبررة عندما ينتفي الضرر المادي الناتج عن العيب، مع ضمان عدم إفلات البائع من المسؤولية في حال كان العيب دورياً أو متجدداً، مما يوازن بين مصالح طرفي العقد في إطار عقود المعاوضة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 568 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية، حيث يقرر المشرع سقوط حق المشتري في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن إذا زال العيب المشتكى منه قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها. يشترط المشرع لتطبيق هذا الانقضاء أن يكون العيب بطبيعته مؤقتاً وغير قابل للظهور مجدداً. وبالمقابل، يستثني النص الحالات التي يكون فيها العيب متكرراً أو قابلاً للظهور مرة أخرى بعد زواله، حيث يظل حق المشتري في الضمان قائماً في هذه الحالة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية البائع من دعاوى كيدية أو غير مبررة عندما ينتفي الضرر المادي الناتج عن العيب، مع ضمان عدم إفلات البائع من المسؤولية في حال كان العيب دورياً أو متجدداً، مما يوازن بين مصالح طرفي العقد في إطار عقود المعاوضة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 568 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي