Article 569 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان العيوب الخفية، حيث يحدد نطاق مسؤولية البائع تجاه المشتري. بموجب هذا النص، يعفى البائع من التزام الضمان في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالعيوب الظاهرة التي يمكن للمشتري اكتشافها بمجرد الفحص العادي للشيء المبيع. أما الثانية، فتتعلق بالعيوب التي كان المشتري على علم مسبق بها، أو تلك التي كان بوسعه تبينها بسهولة لو بذل عناية الشخص المعتاد. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ اليقظة والتبصر في المعاملات التعاقدية، حيث لا يستقيم تحميل البائع مسؤولية عيوب كان بإمكان المشتري إدراكها بنفسه، مما يعزز استقرار المراكز القانونية بين المتعاقدين ويمنع التعسف في طلب الضمان عن عيوب لم تكن خفية أصلاً وقت إبرام العقد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق ضمان العيوب الخفية، حيث يحدد نطاق مسؤولية البائع تجاه المشتري. بموجب هذا النص، يعفى البائع من التزام الضمان في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالعيوب الظاهرة التي يمكن للمشتري اكتشافها بمجرد الفحص العادي للشيء المبيع. أما الثانية، فتتعلق بالعيوب التي كان المشتري على علم مسبق بها، أو تلك التي كان بوسعه تبينها بسهولة لو بذل عناية الشخص المعتاد. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ اليقظة والتبصر في المعاملات التعاقدية، حيث لا يستقيم تحميل البائع مسؤولية عيوب كان بإمكان المشتري إدراكها بنفسه، مما يعزز استقرار المراكز القانونية بين المتعاقدين ويمنع التعسف في طلب الضمان عن عيوب لم تكن خفية أصلاً وقت إبرام العقد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 569 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي