Article 571 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها التزام البائع بضمان العيوب الخفية أو ضمان خلو المبيع من الصفات المتفق عليها. يقرر المشرع استثناءين جوهريين يعفيان البائع من هذه المسؤولية القانونية؛ الأول يتعلق بالإفصاح الصريح والشفاف من قبل البائع للمشتري عن وجود عيوب معينة في الشيء المبيع قبل إتمام العقد، مما يجعل المشتري عالماً بها وقابلاً لها. أما الاستثناء الثاني فيتمثل في الاتفاق التعاقدي الصريح بين الطرفين على إعفاء البائع من أي ضمان، وهو شرط صحيح قانوناً طالما لم يرتكب البائع تدليساً أو غشاً لإخفاء العيوب. يهدف هذا الفصل إلى تكريس مبدأ سلطان الإرادة في العقود، مع التأكيد على أن علم المشتري المسبق بالعيوب أو قبوله بإسقاط الضمان ينهي التزام البائع بضمان السلامة المادية للمبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يسقط فيها التزام البائع بضمان العيوب الخفية أو ضمان خلو المبيع من الصفات المتفق عليها. يقرر المشرع استثناءين جوهريين يعفيان البائع من هذه المسؤولية القانونية؛ الأول يتعلق بالإفصاح الصريح والشفاف من قبل البائع للمشتري عن وجود عيوب معينة في الشيء المبيع قبل إتمام العقد، مما يجعل المشتري عالماً بها وقابلاً لها. أما الاستثناء الثاني فيتمثل في الاتفاق التعاقدي الصريح بين الطرفين على إعفاء البائع من أي ضمان، وهو شرط صحيح قانوناً طالما لم يرتكب البائع تدليساً أو غشاً لإخفاء العيوب. يهدف هذا الفصل إلى تكريس مبدأ سلطان الإرادة في العقود، مع التأكيد على أن علم المشتري المسبق بالعيوب أو قبوله بإسقاط الضمان ينهي التزام البائع بضمان السلامة المادية للمبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 571 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي