Article 588 du Dahir des Obligations et Contrats
يمنح الفصل 588 من قانون الالتزامات والعقود المشتري في عقد البيع بشرط الاسترداد مركزاً قانونياً يشبه مركز المالك العادي خلال الفترة المحددة لممارسة حق الاسترداد. يحق للمشتري الانتفاع بالشيء المبيع واستغلاله، بما في ذلك قبض الثمار الناتجة عنه، كما يمتلك الصفة القانونية لمباشرة كافة الدعاوى القضائية المرتبطة بالمبيع، شريطة أن يتصرف بحسن نية بعيداً عن أي غش. بالإضافة إلى ذلك، يخول هذا الفصل المشتري صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطهير العقار المبيع من الرهون الرسمية المثقلة به، وذلك لضمان استقرار وضعه القانوني على العقار خلال سريان العقد، مع مراعاة القيود الواردة في الفصل 595 من القانون نفسه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المشتري المؤقتة وضمان استغلال المبيع بشكل طبيعي دون المساس بحق البائع في استرداده لاحقاً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 588 من قانون الالتزامات والعقود المشتري في عقد البيع بشرط الاسترداد مركزاً قانونياً يشبه مركز المالك العادي خلال الفترة المحددة لممارسة حق الاسترداد. يحق للمشتري الانتفاع بالشيء المبيع واستغلاله، بما في ذلك قبض الثمار الناتجة عنه، كما يمتلك الصفة القانونية لمباشرة كافة الدعاوى القضائية المرتبطة بالمبيع، شريطة أن يتصرف بحسن نية بعيداً عن أي غش. بالإضافة إلى ذلك، يخول هذا الفصل المشتري صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطهير العقار المبيع من الرهون الرسمية المثقلة به، وذلك لضمان استقرار وضعه القانوني على العقار خلال سريان العقد، مع مراعاة القيود الواردة في الفصل 595 من القانون نفسه. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المشتري المؤقتة وضمان استغلال المبيع بشكل طبيعي دون المساس بحق البائع في استرداده لاحقاً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 588 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي