Article 592 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 592 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية لممارسة حق الاسترداد من قبل ورثة البائع أو البائعين المشتركين. يقرر المشرع وجوب ممارسة هذا الحق بشكل جماعي وعلى كامل المبيع لضمان وحدة الصفقة، إلا أنه استثناءً من ذلك، يمنح المشرع الحق لأي وارث أو بائع مشترك في ممارسة الاسترداد منفرداً على كامل المبيع لحسابه الخاص في حال تعذر الاتفاق بين الورثة أو الشركاء. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقرار المعاملات العقارية والتعاقدية، مع مراعاة طبيعة الملكية المشاعة، حيث يمنع تجزئة حق الاسترداد لضمان عدم الإضرار بالمشتري، مع الحفاظ على حق المسترد في استعادة المبيع كاملاً إذا رغب في ذلك، مما يوازن بين مصلحة الورثة في استرجاع أملاكهم وبين مصلحة المشتري في استقرار وضعه القانوني تجاه المبيع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 592 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإجرائية لممارسة حق الاسترداد من قبل ورثة البائع أو البائعين المشتركين. يقرر المشرع وجوب ممارسة هذا الحق بشكل جماعي وعلى كامل المبيع لضمان وحدة الصفقة، إلا أنه استثناءً من ذلك، يمنح المشرع الحق لأي وارث أو بائع مشترك في ممارسة الاسترداد منفرداً على كامل المبيع لحسابه الخاص في حال تعذر الاتفاق بين الورثة أو الشركاء. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية استقرار المعاملات العقارية والتعاقدية، مع مراعاة طبيعة الملكية المشاعة، حيث يمنع تجزئة حق الاسترداد لضمان عدم الإضرار بالمشتري، مع الحفاظ على حق المسترد في استعادة المبيع كاملاً إذا رغب في ذلك، مما يوازن بين مصلحة الورثة في استرجاع أملاكهم وبين مصلحة المشتري في استقرار وضعه القانوني تجاه المبيع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 592 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي