Article 593 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 593 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أحكاماً إجرائية دقيقة تتعلق بممارسة دعوى الاسترداد في مواجهة ورثة المشتري. يوضح النص أنه في حال وفاة المشتري، يمكن للمسترد توجيه الدعوى ضد جميع الورثة مجتمعين بصفتهم خلفاً عاماً للمتوفى. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً في حالة قسمة التركة؛ فإذا آل الشيء المبيع بموجب هذه القسمة إلى أحد الورثة بصفة منفردة، فإن دعوى الاسترداد تتركز حينئذ في مواجهة هذا الوارث وحده، ويحق للمسترد مطالبته باسترداد المبيع بكامله. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتحديد الخصم الحقيقي في الدعوى بعد انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة، مع مراعاة مآل التركة وتوزيع أعيانها بين المستحقين، مما يسهل على صاحب الحق ممارسة دعواه بوضوح قانوني تام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 593 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أحكاماً إجرائية دقيقة تتعلق بممارسة دعوى الاسترداد في مواجهة ورثة المشتري. يوضح النص أنه في حال وفاة المشتري، يمكن للمسترد توجيه الدعوى ضد جميع الورثة مجتمعين بصفتهم خلفاً عاماً للمتوفى. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً في حالة قسمة التركة؛ فإذا آل الشيء المبيع بموجب هذه القسمة إلى أحد الورثة بصفة منفردة، فإن دعوى الاسترداد تتركز حينئذ في مواجهة هذا الوارث وحده، ويحق للمسترد مطالبته باسترداد المبيع بكامله. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وتحديد الخصم الحقيقي في الدعوى بعد انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة، مع مراعاة مآل التركة وتوزيع أعيانها بين المستحقين، مما يسهل على صاحب الحق ممارسة دعواه بوضوح قانوني تام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 593 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي