Article 595 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق ببيع الثنيا، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. يمنح هذا النص البائع الأصلي الحق في ممارسة دعوى الاسترداد مباشرة ضد المشتري الثاني، أي الشخص الذي اشترى الشيء من المشتري الأول، وذلك بغض النظر عما إذا كان عقد البيع الثاني قد تضمن إشارة صريحة إلى حق الاسترداد أم لا. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق البائع بالثنيا وضمان فعالية التزامه، حيث لا يمكن للمشتري الأول إبطال هذا الحق أو التملص منه عبر بيع الشيء للغير، مما يجعل حق الاسترداد صفة ملازمة للمبيع تتبع العين في يد أي حائز لها، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع التحايل على حقوق البائع الأصلي في استرجاع ملكيته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 595 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق ببيع الثنيا، وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. يمنح هذا النص البائع الأصلي الحق في ممارسة دعوى الاسترداد مباشرة ضد المشتري الثاني، أي الشخص الذي اشترى الشيء من المشتري الأول، وذلك بغض النظر عما إذا كان عقد البيع الثاني قد تضمن إشارة صريحة إلى حق الاسترداد أم لا. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حق البائع بالثنيا وضمان فعالية التزامه، حيث لا يمكن للمشتري الأول إبطال هذا الحق أو التملص منه عبر بيع الشيء للغير، مما يجعل حق الاسترداد صفة ملازمة للمبيع تتبع العين في يد أي حائز لها، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع التحايل على حقوق البائع الأصلي في استرجاع ملكيته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 595 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي