فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 596 du Dahir des Obligations et Contrats

ينظم الفصل 596 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المالية المترتبة على ممارسة حق الاسترداد في عقود البيع. يفرض المشرع على البائع المسترد التزاماً بدفع الثمن الأصلي للمشتري، بالإضافة إلى تعويضه عن المصروفات النافعة التي أدت إلى زيادة قيمة المبيع، وذلك في حدود تلك الزيادة فقط. في المقابل، لا يحق للمشتري استرداد مصروفات الصيانة أو الضرورية أو جني الثمار، مع منحه الحق في إزالة تحسينات الترف إن أمكن دون ضرر. كما يلتزم المشتري بإعادة المبيع مع زياداته وثماره المحصلة منذ تاريخ استيفاء الثمن. ويقر المشرع للمشتري حق الحبس كضمانة لاستيفاء مستحقاته، مع التأكيد على أن هذه القواعد تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مما يمنح المتعاقدين حرية التعاقد في تنظيم هذه الالتزامات المتبادلة.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article596
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع: أولا - الثمن الذي قبضه؛ ثانيا - المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة. أما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات الصيانة، ولا مصروفات جني الثمار. ويلتزم المشتري، من ناحية أخرى برد: أولا - الشيء وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع؛ ثانيا - الثمار التي قبضها من تاريخ دفع الثمن أو إيداعه. وللمشتري استعمال حق الحبس ضمانا للمدفوعات المستحقة له. ويطبق كل ما سبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 596 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار المالية المترتبة على ممارسة حق الاسترداد في عقود البيع. يفرض المشرع على البائع المسترد التزاماً بدفع الثمن الأصلي للمشتري، بالإضافة إلى تعويضه عن المصروفات النافعة التي أدت إلى زيادة قيمة المبيع، وذلك في حدود تلك الزيادة فقط. في المقابل، لا يحق للمشتري استرداد مصروفات الصيانة أو الضرورية أو جني الثمار، مع منحه الحق في إزالة تحسينات الترف إن أمكن دون ضرر. كما يلتزم المشتري بإعادة المبيع مع زياداته وثماره المحصلة منذ تاريخ استيفاء الثمن. ويقر المشرع للمشتري حق الحبس كضمانة لاستيفاء مستحقاته، مع التأكيد على أن هذه القواعد تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مما يمنح المتعاقدين حرية التعاقد في تنظيم هذه الالتزامات المتبادلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 596 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes