Article 599 du Dahir des Obligations et Contrats
ينظم الفصل 599 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة خاصة تتعلق ببيع الثنيا في العقارات الزراعية، حيث يقرر المشرع حماية المشتري الذي قام باستغلال الأرض زراعياً قبل ممارسة البائع لحق الاسترداد. بموجب هذا النص، إذا استرد البائع الأرض خلال السنة الزراعية، لا يُجبر المشتري على إخلائها فوراً، بل يحق له الاحتفاظ بوضع يده على الأجزاء المزروعة إلى غاية انقضاء الموسم الزراعي الجاري. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار الاستغلال الفلاحي وحماية المحاصيل من الضياع، مع التزام المشتري بأداء مقابل مادي عن هذه الفترة، يتم تحديده بناءً على تقدير أهل الخبرة، وذلك تعويضاً عن استغلال الأرض بعد تاريخ فسخ العقد، مما يوازن بين حق البائع في استرجاع ملكه وحق المشتري في جني ثمار عمله الزراعي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 599 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالة خاصة تتعلق ببيع الثنيا في العقارات الزراعية، حيث يقرر المشرع حماية المشتري الذي قام باستغلال الأرض زراعياً قبل ممارسة البائع لحق الاسترداد. بموجب هذا النص، إذا استرد البائع الأرض خلال السنة الزراعية، لا يُجبر المشتري على إخلائها فوراً، بل يحق له الاحتفاظ بوضع يده على الأجزاء المزروعة إلى غاية انقضاء الموسم الزراعي الجاري. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار الاستغلال الفلاحي وحماية المحاصيل من الضياع، مع التزام المشتري بأداء مقابل مادي عن هذه الفترة، يتم تحديده بناءً على تقدير أهل الخبرة، وذلك تعويضاً عن استغلال الأرض بعد تاريخ فسخ العقد، مما يوازن بين حق البائع في استرجاع ملكه وحق المشتري في جني ثمار عمله الزراعي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 599 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي