Article 6 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل السادس من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية خاصة للقاصر، حيث يمنحه أو يمنح وصيه الحق في الطعن في الالتزامات التي يبرمها القاصر، وذلك بهدف حمايته من عواقب تصرفاته القانونية التي قد تضر بمصالحه. وتتسم هذه الحماية بالشمولية، إذ لا تسقط حتى في حال لجوء القاصر إلى أساليب احتيالية لإيهام الطرف الآخر برشده أو بكونه تاجراً أو بحصوله على إذن وصيه. ومع ذلك، يوازن المشرع بين حماية القاصر ومبدأ العدالة، حيث يظل القاصر ملزماً في حدود النفع الحقيقي الذي جناه من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المحددة في الظهير، مما يمنع إثراء القاصر بلا سبب على حساب الطرف الآخر، مع الحفاظ على جوهر الحماية المقررة لعدم أهليته القانونية الكاملة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل السادس من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية خاصة للقاصر، حيث يمنحه أو يمنح وصيه الحق في الطعن في الالتزامات التي يبرمها القاصر، وذلك بهدف حمايته من عواقب تصرفاته القانونية التي قد تضر بمصالحه. وتتسم هذه الحماية بالشمولية، إذ لا تسقط حتى في حال لجوء القاصر إلى أساليب احتيالية لإيهام الطرف الآخر برشده أو بكونه تاجراً أو بحصوله على إذن وصيه. ومع ذلك، يوازن المشرع بين حماية القاصر ومبدأ العدالة، حيث يظل القاصر ملزماً في حدود النفع الحقيقي الذي جناه من هذا الالتزام، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المحددة في الظهير، مما يمنع إثراء القاصر بلا سبب على حساب الطرف الآخر، مع الحفاظ على جوهر الحماية المقررة لعدم أهليته القانونية الكاملة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 6 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي