Article 615 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 615 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية هامة تتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في حالة سكوت الأطراف عن تحديد أجل معين لتسليم الشيء محل العقد. بموجب هذا النص، إذا أغفل المتعاقدون تحديد ميعاد دقيق للتسليم، فإن المشرع يفترض انصراف إرادتهما الضمنية إلى اعتماد العرف المحلي السائد في مكان إبرام العقد أو في القطاع المعني كمرجع لتحديد هذا الميعاد. يهدف هذا التوجه إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استقرار المعاملات، حيث يحل العرف محل الإرادة الصريحة للأطراف، مما يضفي صبغة عملية على تنفيذ العقود ويمنع النزاعات الناتجة عن الغموض في تحديد مواعيد التسليم، معتبراً العرف مصدراً تكميلياً للإرادة التعاقدية في غياب النص الصريح.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 615 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية هامة تتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في حالة سكوت الأطراف عن تحديد أجل معين لتسليم الشيء محل العقد. بموجب هذا النص، إذا أغفل المتعاقدون تحديد ميعاد دقيق للتسليم، فإن المشرع يفترض انصراف إرادتهما الضمنية إلى اعتماد العرف المحلي السائد في مكان إبرام العقد أو في القطاع المعني كمرجع لتحديد هذا الميعاد. يهدف هذا التوجه إلى سد الفراغ التعاقدي وضمان استقرار المعاملات، حيث يحل العرف محل الإرادة الصريحة للأطراف، مما يضفي صبغة عملية على تنفيذ العقود ويمنع النزاعات الناتجة عن الغموض في تحديد مواعيد التسليم، معتبراً العرف مصدراً تكميلياً للإرادة التعاقدية في غياب النص الصريح.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 615 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي