Article 616 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 616 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضرورة تحديد محل العقد في بيع الأشياء والأطعمة، حيث يشترط المشرع لضمان صحة البيع أن يكون المبيع معيناً من حيث المقدار والصنف والوزن أو الكيل، وذلك وفقاً لطبيعة المادة المتعاقد عليها. يهدف هذا الشرط إلى دفع الجهالة عن المبيع وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة عدم وضوح محل الالتزام. وفي حالة كون الأشياء المبيعة لا تقبل العد أو الوزن، فقد اكتفى المشرع بوجوب تحديد صنفها بدقة تامة لرفع أي لبس. ويترتب على الإخلال بهذه المتطلبات بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً لعدم استيفائه أركان التعيين الضرورية، مما يعكس حرص القانون على حماية التوازن التعاقدي وضمان جدية التراضي بين أطراف العقد من خلال تحديد دقيق لموضوع الالتزام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 616 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضرورة تحديد محل العقد في بيع الأشياء والأطعمة، حيث يشترط المشرع لضمان صحة البيع أن يكون المبيع معيناً من حيث المقدار والصنف والوزن أو الكيل، وذلك وفقاً لطبيعة المادة المتعاقد عليها. يهدف هذا الشرط إلى دفع الجهالة عن المبيع وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة عدم وضوح محل الالتزام. وفي حالة كون الأشياء المبيعة لا تقبل العد أو الوزن، فقد اكتفى المشرع بوجوب تحديد صنفها بدقة تامة لرفع أي لبس. ويترتب على الإخلال بهذه المتطلبات بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً لعدم استيفائه أركان التعيين الضرورية، مما يعكس حرص القانون على حماية التوازن التعاقدي وضمان جدية التراضي بين أطراف العقد من خلال تحديد دقيق لموضوع الالتزام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 616 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في