فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 618 du Dahir des Obligations et Contrats

يحدد الفصل 618-3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشكلية الإلزامية لإبرام عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز، حيث يشترط المشرع إفراغ هذا العقد في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ومؤهلة قانوناً لذلك، تحت طائلة البطلان المطلق. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطراف المتعاقدة وضمان الأمن التعاقدي. كما يلزم النص بضرورة توقيع الأطراف والمحرر على كافة صفحات العقد، مع وضع آلية خاصة لتصحيح إمضاءات العقود المحررة من قبل المحامين لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل هو الجهة المخولة بتحديد لائحة المهنيين المؤهلين لتحرير هذه العقود، بما في ذلك المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط المعاملات العقارية وتوثيقها وفق المعايير القانونية الصارمة التي تضمن حقوق المشتري والبائع على حد سواء.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article618
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

الفصل 618-3 يجب أن يرد عقد البيع االبتدائي للعقار في طور اإلنجاز إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطالن. يحدد وزير العدل سنويا الئحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يقيد بالالئحة المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة. يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود. يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من لدن األطراف ومن الجهة التي حررته. يتم تصحيح جميع اإلمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة االبتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها في سجل خاص يحدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 618-3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشكلية الإلزامية لإبرام عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز، حيث يشترط المشرع إفراغ هذا العقد في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ومؤهلة قانوناً لذلك، تحت طائلة البطلان المطلق. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطراف المتعاقدة وضمان الأمن التعاقدي. كما يلزم النص بضرورة توقيع الأطراف والمحرر على كافة صفحات العقد، مع وضع آلية خاصة لتصحيح إمضاءات العقود المحررة من قبل المحامين لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل هو الجهة المخولة بتحديد لائحة المهنيين المؤهلين لتحرير هذه العقود، بما في ذلك المحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط المعاملات العقارية وتوثيقها وفق المعايير القانونية الصارمة التي تضمن حقوق المشتري والبائع على حد سواء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 618 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes