Article 619 du Dahir des Obligations et Contrats
يُعرف الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي عقد المعاوضة بأنه اتفاق تبادلي ينقل بموجبه كل طرف ملكية شيء معين للطرف الآخر في مقابل الحصول على شيء أو حق مقابل. يتميز هذا العقد بكونه لا يشترط تماثل طبيعة الأشياء المتبادلة، إذ يمكن أن يكون محل المعاوضة منقولاً أو عقاراً أو حتى حقاً معنوياً، سواء كانت الأشياء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يرتكز هذا العقد على مبدأ التبادلية في نقل الملكية، حيث يلتزم كل متعاقد بنقل حق عيني أو معنوي للطرف الآخر، مما يجعله عقداً رضائياً ملزماً للجانبين. يختلف هذا العقد عن البيع في كون المقابل ليس بالضرورة مبلغاً نقدياً، بل هو شيء أو حق آخر، مما يمنحه طبيعة قانونية مستقلة تقوم على التبادل العيني المباشر بين الأطراف المتعاقدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُعرف الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي عقد المعاوضة بأنه اتفاق تبادلي ينقل بموجبه كل طرف ملكية شيء معين للطرف الآخر في مقابل الحصول على شيء أو حق مقابل. يتميز هذا العقد بكونه لا يشترط تماثل طبيعة الأشياء المتبادلة، إذ يمكن أن يكون محل المعاوضة منقولاً أو عقاراً أو حتى حقاً معنوياً، سواء كانت الأشياء من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. يرتكز هذا العقد على مبدأ التبادلية في نقل الملكية، حيث يلتزم كل متعاقد بنقل حق عيني أو معنوي للطرف الآخر، مما يجعله عقداً رضائياً ملزماً للجانبين. يختلف هذا العقد عن البيع في كون المقابل ليس بالضرورة مبلغاً نقدياً، بل هو شيء أو حق آخر، مما يمنحه طبيعة قانونية مستقلة تقوم على التبادل العيني المباشر بين الأطراف المتعاقدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 619 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي