Article 622 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 622 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تتعلق بتوزيع الأعباء المالية المترتبة على إبرام العقود، حيث ينص على أن مصروفات العقد تقع مناصفة بين طرفي العلاقة التعاقدية بقوة القانون. ويقصد بهذه المصروفات التكاليف الضرورية لإتمام العقد، مثل رسوم التوثيق أو أتعاب الخبراء أو أي نفقات إجرائية لازمة لإنشاء الرابطة العقدية. ومع ذلك، يمنح المشرع المغربي المتعاقدين حرية الإرادة في الاتفاق على خلاف ذلك، حيث يمكنهما بموجب بند صريح في العقد تحميل أحد الطرفين وحده كافة المصاريف أو توزيعها بنسب مختلفة حسب ما تقتضيه مصلحتهما المشتركة. وتعد هذه القاعدة مكملة لإرادة الأطراف، إذ لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة صمت العقد عن تحديد الجهة الملزمة بأداء هذه المصاريف، مما يضمن التوازن المالي بين المتعاقدين ويمنع النزاعات حول التكاليف الإضافية المرتبطة بالعملية التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 622 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تتعلق بتوزيع الأعباء المالية المترتبة على إبرام العقود، حيث ينص على أن مصروفات العقد تقع مناصفة بين طرفي العلاقة التعاقدية بقوة القانون. ويقصد بهذه المصروفات التكاليف الضرورية لإتمام العقد، مثل رسوم التوثيق أو أتعاب الخبراء أو أي نفقات إجرائية لازمة لإنشاء الرابطة العقدية. ومع ذلك، يمنح المشرع المغربي المتعاقدين حرية الإرادة في الاتفاق على خلاف ذلك، حيث يمكنهما بموجب بند صريح في العقد تحميل أحد الطرفين وحده كافة المصاريف أو توزيعها بنسب مختلفة حسب ما تقتضيه مصلحتهما المشتركة. وتعد هذه القاعدة مكملة لإرادة الأطراف، إذ لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة صمت العقد عن تحديد الجهة الملزمة بأداء هذه المصاريف، مما يضمن التوازن المالي بين المتعاقدين ويمنع النزاعات حول التكاليف الإضافية المرتبطة بالعملية التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 622 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي